به نقل از «ایران اکونومیست»

تصمیم‌گیری درباره وضعیت نمایندگی‌ افغانستان،میانمار و لیبی در سازمان ملل به تعویق افتاد

تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۲۸۳۶۴

مجمع عمومی سازمان ملل تصمیم گیری درباره وضعیت هیات‌های نمایندگی دولت‌های طالبان در افغانستان، میانمار و نیز لیبی را در این نهاد بین المللی به تعویق انداخت.

پیش از این، بر اساس گزارش کمیته اعتبارنامه سازمان ملل، تصمیم درباره وضعیت هیات های نمایندگی افغانستان در سازمان ملل و نیز حکومت نظامی میانمار برای دومین بار به تعویق افتاده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کمیته اعتبارنامه سازمان ملل قرار است درباره این تصمیم در ۹ ماه آینده تجدید نظر کند.

مجمع عمومی سازمان ملل سال گذشته نیز از به تعویق انداختن تصمیم در مورد اعتبارنامه میانمار و افغانستان حمایت کرد و نماینده‌ معرفی شده از طرف طالبان و دولت نظامی میانمار را نپذیرفت.

کمیته اعتبارنامه سازمان ملل متحد ۱۱ آذر ماه ۱۴۰۰ نیز تصمیم گیری در مورد نمایندگان افغانستان و میانمار در سازمان ملل را به زمان دیگری موکول کرد.

احراز کرسی این دو کشور توسط نمایندگان نظامیان میانمار و دولت طالبان به اینکه حکومت این دو کشور از سوی جامعه بین المللی به رسمیت شناخته شوند، بستگی دارد.

کمیته اعتبار نامه و مجمع عمومی سازمان ملل بطور سنتی با توافق با یکدیگر در مورد اعتبارنامه های اعضا تصمیم گیری می کنند و به اجماع می رسند. این کمیته قبل از پایان سال میلادی جاری، گزارش خود را در مورد اعتبارنامه همه اعضا برای تصویب به مجمع عمومی سازمان ملل ارسال خواهد کرد.

گفته می شود موافقت سازمان ملل با حضور نمایندگان طالبان و ارتش میانمار یک گام به سوی به رسمیت شناخته شدن آنها در عرصه بین المللی محسوب می شود.

دولت موقت طالبان از اواسط ماه اوت گذشته در افغانستان به قدرت رسید و سهیل شاهین سخنگوی خود در دوحه را به عنوان نماینده این کشور به سازمان ملل متحد معرفی کرد که سازمان ملل تاکنون موافقت نکرده است.

ارتش میانمار نیز که در کودتایی قدرت را در این کشور به دست گرفت، " اونگ تهورین" مقام بازنشسته ارتش را به عنوان نماینده خود در سازمان ملل معرفی کرد که مورد موافقت سازمان ملل قرار نگرفته است.

میانمار از آغاز کودتا در این کشور با سرکوب مرگبار معترضان، فروپاشی اقتصادی و مهاجرت دسته جمعی پناهجویان رو به رو شده است.

بسیاری از مردم میانمار روهینگیایی‌ها را مهاجرینی غیرقانونی می‌دانند و آنها از این تبعیض ها در رنج هستند. دولت میانمار با روهینگیایی‌ها همانند مردمانی فاقد ملّیت و بی‌خانمان برخورد می‌کند و به آنها تابعیت نمی‌دهد. روهینگیایی‌ها با محدودیت‌های سختی از جمله محدودیت در جابجایی، دسترسی به امکانات پزشکی و آموزشی مواجه هستند.

لیبی نیز صحنه تشدید بحران سیاسی در سایه درگیری میان دو دولت مستقر در این کشور است که یکی به ریاست "فتحی باشاغا" وزیر کشور سابق است که پارلمان برپا شده در طبرق در منتهی الیه شرق کشور در ماه مارس گذشته به او رای اعتماد داد و دیگری دولت وحدت ملی است که برخاسته از توافقنامه های سیاسی تحت حمایت سازمان ملل متحد، مربوط به بیش از یک سال پیش است و ریاست آن را "عبدالحمید الدبیبه" برعهده دارد و جز از طریق انتخابات حاضر به واگذاری قدرت نیست. این دو دولت، هر کدام یک نماینده خود را به سازمان ملل معرفی کرده بودند.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: میانمار ، سازمان ملل متحد ، افغانستان ، لیبی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: میانمار سازمان ملل متحد افغانستان لیبی مجمع عمومی سازمان ملل سازمان ملل متحد سازمان ملل تصمیم گیری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۲۸۳۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصمیم مهم مجلس ؛ تخصیص ۱.۸ میلیارد یورو به نیروهای مسلح از فرابودجه تهاتر نفت + جزئیات

به گزارش همشهری‌آنلای، نمایندگان با اکثریت آراء با جدول ۲۱ بودجه ۱۴۰۳ موافقت کردند.

حمیدرضا حاجی بابایی در دفاع از جدول ۲۱ لایحه بودجه ۱۴۰۳ علاوه بر توجه به اقشار محروم جامعه گفت: یکی از اقدامات مهم توجه به قدرت دفاعی و مسائل امنیتی کشور است که در این جدول توجه خوبی به نیروهای مسلح شده است.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس اظهار داشت: در جدول ۲۱، حدود ۱.۸ میلیارد یورو به نیروهای مسلح اختصاص یافته و تمام زوایای امنیتی کشور از مرزها گرفته تا پایتخت مربوط به این جدول است.

نماینده دولت در جلسه علنی مجلس نیز در دفاع از جدول ۲۱ بودجه گفت: ما موظف بودیم که ۵ درصد اعتبارات بودجه را به نیروهای مسلح اختصاص دهیم در مرحله اول در قالب بند ب تبصره ۴ اعتباری معادل ۱۳۶.۸ همت از این اعتبارات تأمین شده بود و پس از اصلاح سقف بودجه این عدد به ۱۴۷.۱ همت افزایش پیدا کرده است.

وی افزود: دولت حداکثر مساعدت ممکن را در این حوزه انجام داد ضمن اینکه ۱.۸ میلیارد یورو هم به عنوان فرا بودجه تهاتر نفت برای این بخش در نظر گرفته شد.

نماینده دولت در دفاع از جدول ۲۱ بودجه اظهار داشت: تنها مشکلی که در اینجا وجود دارد این است که در جدولی که در مجلس جمع بندی شده ۱.۸ میلیارد یورو با نرخ تسعیر بالاتر از بازار دوم (بازار مبادله طلا و ارز) در نظر گرفته شده است که ما با این موضوع مخالف هستیم چرا که این کار باعث اخلال در بازار ارز خواهد شد.

وی افزود: نرخی که مبنای ما است یکی نرخ ارز کالاهای اساسی و دیگری نرخ مرکز مبادله است که هر روز بانک مرکزی این نرخ را در سایت خود قرار می دهد.

نماینده دولت اظهار داشت: ۱۱۸ همتی هم که توسط مجلس در نظر گرفته شده مازاد بر سهمی است که دولت در نظر گرفته و ما با آن مخالف هستیم.

حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس اظهار داشت: مبنای محاسبه نرخ تسعیر ارز ۱.۸ میلیارد یورو در نظر گرفته شده برای نیروهای مسلح بر مبنای قیمتی است که توسط دولت اعلام می شود.

در نهایت و با این توضیح رئیس کمیسیون تلفیق با موافقت دولت و کمیسیون تلفیق به تصویب نمایندگان در صحن مجلس رسید.

کد خبر 848310 منبع: ایرنا برچسب‌ها خبر ویژه دفاع - ستاد کل نیروهای مسلح بودجه کل کشور مجلس شورای اسلامی